نقل حاكم مصرف لبنان السابق, رياض سلامة,
الموقوف منذ خمسة أشهر في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي, أكثر من مرة إلى مستشفى بحنس قرب ضهر الصوان وبحرصاف في المتن الشمالي, للخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج.
وفي كل مرة, يتجدد الجدل حول حقيقة وضعه الصحي, وسط اتهامات من بعض الجهات بأنه "يتظاهر بالمرض" للاستفادة من معاملة خاصة خلال توقيفه.
في هذا السياق, أوضح وكيله القانوني, المحامي مارك حبقة, في تصريح لصحيفة "الأنباء الكويتية", أن
"وضع رياض سلامة الصحي سيئ للغاية, وهو أمر مثبت بتقارير طبية رسمية, خلافاً لما يروجه البعض من ادعاءات بأنه يتمارض".
وأشار حبقة إلى أن "هناك عدة تقارير طبية, بعضها صادر عن أطباء قوى الأمن الداخلي, وأخرى من أطباء خاصين, فهل يُعقل أن تكون جميع هذه التقارير مزورة؟".
وكشف حبقة أن الحاكم السابق يعاني من ثلاث مشاكل صحية أساسية, تتطلب علاجاً فورياً, وهي:"انسداد بنسبة 40% في أحد الشرايين الرئيسية للقلب, ما استدعى خضوعه لتمييل قلبي الأسبوع الماضي.
ضعف في عمل إحدى الرئتين بنسبة 20%, مما يؤثر على نسبة الأوكسجين الواصلة إلى الدماغ.
مشكلة في النخاع الشوكي ناتجة عن نقص الأوكسجين, أدت إلى ضعف في الرؤية".
وشدد حبقة على أن "أي موقوف لا يمكن تركه دون علاج في ظروف سيئة", مؤكداً أن كل الطلبات المقدمة لمعالجة سلامة تواجه بالتجاهل بسبب
الحسابات الشعبوية.
على الصعيد القضائي, كان قاضي التحقيق الأول في بيروت, بلال حلاوي, قد اختتم قبل أسبوع التحقيقات في ملف حساب الاستشارات في مصرف لبنان, حيث استمع إلى رياض سلامة, والمحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني.
وقرر القاضي حلاوي ترك المحاميين مقابل كفالة مالية, بينما تم الإبقاء على توقيف سلامة. وقد تقدمت النيابة العامة المالية باستئناف لقرار إخلاء سبيل المحاميين, على أن يصدر قاضي التحقيق قراره الظني لاحقاً,
وفي تعليق على مجريات التحقيق, رأى المحامي حبقة أن "هناك شوائب قانونية عديدة في الملف, أبرزها اتهام رياض سلامة بالاستيلاء على المال العام, في حين أن كافة المستندات والدراسات القانونية تؤكد عدم وجود مال عام في القضية".
وحول موقف الدفاع من مستقبل القضية, أشار حبقة إلى أن "الجهة الدفاعية تعول على العهد الجديد, خصوصاً بعد تأكيد الرئيس جوزف عون, في خطاب القسم, على ضرورة عدم تعاطي القضاء باستنسابية وشعبوية".
وأضاف: "إذا كان رياض سلامة قد ارتكب أخطاء, فليُحاسب عليها وفق الأطر القانونية, لكن لا يجوز أن يكون كبش محرقة لأسباب سياسية أو لإرضاء الرأي العام".